طالب علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال في وضعية إعاقة، بالنجاعة الحكومية في تدبير ملف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، حيث ينتظر أن تقوم الحكومة في نسختها المعدلة بتقييم حقيقي للملف.
ويطرح دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة مجموعة من الإشكالات مرتبطة بمواعيد صرف الدعم للجمعيات وكذا كيفية تدبير الأطر والمهنيين المتخصصين في مجال العمل الاجتماعي وكذا الأطر الطبية وشبه الطبية والتي تربطها عقود عمل مع الجمعيات عبر مؤسسة التعاون الوطني الخاضعة لوصاية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأُسْرَة.
هذه الإشكاليات وصفها علي رضوان، الذي يشغل في الآن ذاته نائب رئيسة اتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بكونها مرتبطة بتعدد الفاعلين في المجال وكذا بتراكمات في تدبير السنوات الفارطة، حيث “كنا نعاني مع مواعيد صرف منح الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”، أورد المتحدث عينه.
كما ناشد المصرح ذاته الحكومة، وعلى رأسها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأُسْرَة، بضرورة تبني مقاربة جديدة في تدبير الملف الاجتماعي. فهذه المقاربة، حسب رضوان، ينبغي بناؤها وفق معيار قياس النجاعة والذي تعتمده العديد من الحكومات عبر العالم.