مجلس النواب يقدم تعديلات جديدة بشأن صلاحيات النيابة ومأمور الضبط القضائي

 مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة التعديلات المقدمة من مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكد الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ضرورة قراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كوحدة واحدة، فهو قانون متكامل بجميع مواده التي تكمل بعضها البعض.

 وأوضح “جبالي” خلال الجلسة العامة، وفقًا لما نقلت وسائل الإعلام، أن هناك تعديلات مقدمة من النواب تخلط بين سلطة النيابة العامة في الاستجواب والاتهام. حيث أكد جبالي أن سلطة مأمور الضبط القضائي تقتصر على جمع الاستدلالات، أي الاستماع لأقوال المتهمين. وطالب “جبالي” بعدم الخلط بين الصلاحيات، وضرورة قراءة مشروع القانون كوحدة واحدة، مع المقارنة بالنصوص الدستورية وأحكام القضاء، لاسيما أحكام المحكمة الدستورية.