طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسحب العقوبات التأديبية في حقّ نساء ورجال التعليم، الصادرة على خلفية “الاحتجاجات المشروعة”، وعلى رأسها الحراك التعليمي، وبلورة حلول عادلة ومنصفة لكل فئات الشغيلة التعليمية، مؤكدا الحاجة إلى إصلاح شامل “لأعطاب المدرسة العمومية”، بعد “حوار مجتمعي” حول جميع قضاياها.
وأفادت النقابة، في بلاغ، توصلت به هسبريس، بأن المجلس المنعقد السبت الماضي، تحت شعار: “تعزيز الارتباط بالطبقة العاملة لمواصلة النضال ضد الهجوم على المكتسبات والحقوق”، طالب بعد تدارسه مسار التفاوض والحوار حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بإيجاد “حلول عادلة ومنصفة لكل فئات الشغيلة التعليمية”.
ودعا المجلس في هذا الصدد “وزارة برادة” إلى “تقليص ساعات العمل”، و”سحب العقوبات التأديبية على خلفية الاحتجاجات المشروعة، وعلى رأسها الحراك التعليمي”، و”تجويد التكوين وتحسين ظروفه”.
وطالب المصدر عينه بالتجاوب مع مجموعة من المطالب التي ترفعها أسرة التربية الوطنية، موردا منها “التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين والمساعدين التربويين ومتصرفي التربية الوطنية”، وتلك الخاصة بـ”الزنزانة 10 فوجي 2009 و2011، وأساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص، والعرضيين، وحاملي الشهادات الدكاترة أطر التوجيه والتخطيط والمفتشين، والمتصرفين التربويين، والمبرزين والمساعدين التربويين، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، والممونين”.
وتشمل الملفات المطلبية التي يدعو المجلس إلى حلها كذلك تلك الخاصة بـ”متصرفي وزارة التربية الأطباء والمهندسين التقنيين، والمحررين، وضحايا النظامين، والمقصيين من خارج السلم المكلفين خارج سلكهم العاملين بمؤسسات التفتح الفني وبالثانويات التأهيلية لمهن الفندقة والسياحة، وبمدارس. كم، والتعويض عن العمل بالعالم القروي”.
وأكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم “حاجة المغرب التاريخية إلى إصلاح المدرسة العمومية وتجاوز الأعطاب التي تتخبط فيها منظومة التربية والتكوين لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، والمساهمة في بناء مواطن الغد وتحقيق التنمية وصون الهوية الوطنية بأبعادها المتعددة”، مفيدا بأن الأمر “يستلزم فتح حوار مجتمعى حول كل القضايا المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بالمناهج والبرامج والنماذج البيداغوجية المعتمدة، بعيدا عن منطق الإقصاء ومحاولات التجريب المتكررة”.
وجدد المصدر عينه التأكيد على “الموقف الكونفدرالي الرافض للقانون التكبيلي للإضراب”، وأنه “يعتبر اعتماد الحكومة على أغلبيتها البرلمانية المغشوشة لتمرير قوانين تراجعية مظهرا من مظاهر الاستبداد، وأن الديمقراطية الحقيقية تقتضي الإشراك والتوافق والالتزام بالاتفاقات”، منبها إلى أن “التنصل مما ورد في الاتفاق الاجتماعي وميثاق المأسسة من شأنه الإنهاء التام مع ما تبقى من الثقة في المؤسسات”.
وعبّر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم “عن تضامنه ومساندته حراك فكيك وكل الحِراكات الاجتماعية”، داعيا في هذا الصدد إلى “إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي، وإسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأستاذات والأساتذة”.