لقد تم تداول الكثير من الأخبار حول عملية تجميد استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بالجزائر وكان هذا الخبر الأكثر شيوعا في الشارع الجزائري، حيث أعلنت وزارة الداخلية بالجزائر إيقاف وتسليم الأرقام الخاصة بالسيارات وتجميدها، ومن منطلق هذا الخبر الذي ذاع صيته يتساءل العديد عن مصداقية هذا الخبر وتطبيقه وما هي حقيقته أو النتائج المترتبة على عدم تنفيذ هذا القرار، فإذا أردت معرفة حقيقة تنفيذ هذا الخبر أو إنه لا زال قيد المراجعة أم لا قم بمتابعة هذا السرد الخاص بموقعنا وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل من مصدر موثوق.
تجميد استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بالجزائر
أعلنت وزارة الداخلية بالجزائر عن خبر بشأن تجميد استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، وقد تم اعتماد هذا الخبر من قبل رئاسة مجلس الوزراء الجزائري، حيث كان صدور هذا القرار منذ عامين ليحق استيراد السيارات المستعملة من الخارج أقل من ثلاث سنوات مع ضرورة أن تكون السيارات استعمال شخصي وليس تجاري، ومن هنا فقد تم إيقاف تسليم بطاقات الترقيم لتلك السيارات بدولة الجزائر، كما أوضحت المنظمة الجزائرية الخاصة بالدفاع عن المستهلك بأن القرار المعلن عنه هو قرار احترازي وليس قرار ثابت، ولكن قرار استيراد المركبات لم يتم إلغائه.
قرار تجميد البطاقات الرمادية بالجزائر
وفي ظل قرار تجميد استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بالجزائر نتحدث عن قرار تجميل البطاقات الرمادية، حيث قامت وزارة الداخلية الجزائرية بالإعلان عن تجميد تسليم بطاقات تجميد المركبات التي تكون أقل من ثلاث سنوات لحين الانتهاء من فحص الجمارك الذي يتم العمل عليه الآن، وقد جاء ذلك في برقية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.
سبب تجميد استيراد السيارات في الجزائر
لقد أصبح العمل على استيراد السيارات في الجزائر لأقل من ثلاث سنوات من الإجراءات الصعبة إلى حد ما وهذا يرجع لأسباب متعددة قد تعلن عنها وزارة الداخلية فيما بعد ولكنها أسباب واضحة قد يكون ذلك بسبب أمور مختلفة تقع على النحو التالي:
- العمل على تشجيع الإنتاج المحلي الخاص بالشركات الوطنية.
- تقليل الاستيراد وبالتالي الحفاظ على العملة الصعبة.
- تجنب خطر التهديد للسيارات المستعملة.