لا يشكل دخول سنة 2025 حدثا عابرا بالنسبة للشغيلة التعليمية بالمغرب، إذ تراه بمثابة إعلان عن بداية سنة جديدة تتطلع من خلالها إلى الالتزام باستكمال تنزيل ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة غداة “حراك 2023″؛ وعلى رأسه صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور، المقدر بـ750 درهما، ضمن أجرة شهر يناير الجاري.
ويتساءل أساتذة في الوقت الراهن عمّا إذا كانت المؤسسة التنفيذية ستلتزم بصرف هذا الشطر من الزيادة في الأجور في الوقت المتفق عليه، خصوصا بعدما لم يتم صرف الشطر الأول في يناير 2024 وتأخيره إلى غاية نهاية شهر أبريل، وهو السيناريو الذي يرفضون تكراره من جديد.
وبموجب اتفاقيْ 10 و26 دجنبر 2023، فإن الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية اتفقوا على “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم، بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يُصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025)”، حيث يصل مقدار كل شطر إلى 750 درهما.
ويتشبث أساتذة تحدثت معهم هسبريس حول الموضوع بـ”احترام الحكومة لما تم الاتفاق عليه مسبقا، وبكون زيادة 1500 درهم في الأجور، في حالة استكمالها، فإنها تبقى مهمة ومعتبرة مبدئيا؛ غير أنها لا تعني المعالجة النهائية للوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأساتذة”، مؤكدين على “أهمية صرف مختلف التعويضات الأخرى التي تم الاتفاق بشأنها”.
وقال فيصل العرباوي، فاعل تربوي عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية، إن “ما في عِلمنا إلى حدود الساعة وما تم الاتفاق عليه مع الحكومة مسبقا هو صرف هذا الشطر الثاني من الزيادة ضمن أجرة يناير الحالي (في آخره طبعا)؛ وهو ما نشدد على الوفاء به واحترامه، حتى لا يقع تأخر في صرفه كما جرى بخصوص الشطر الأول”.
وأضاف العرباوي، في تصريح لهسبريس، أن “الشغيلة التعليمية تتوقع كل شيء من الجهاز الحكومي الذي أبان إلى حدود الساعة عن عدم التزامه بأمور غير مكلفة ماليا، فما بالك بالتزامات ذات أثر على الميزانية!”، مستدركا: “على العموم، تبقى هذه الزيادة في الحدود الدنيا المقبولة، وتعتبر مهمة كذلك، إلا أنها في الوقت نفسه لا تُقارَن بمجهودات الجسم التربوي”.
وحسب المتحدث ذاته، فإن هذه الزيادة المرتقب استكمالها “لا تطمئن الأسرة التعليمية من جانب الزيادات في الأسعار وتحولات المشهد الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب. كما أنها تقل عن نظيرتها الممنوحة لقطاعات أخرى، في وقت نتحدث عن أكثر قطاع من ناحية عدد الموظفين بالمغرب”، معيدا التأكيد من جديد على “أولوية الالتزام بصرفها في وقتها المحدد والمتفق عليه”.
في سياق متصل، أوضح إسماعيل كبيري، أستاذ بالقطاع عضو سابق بالتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أن “المسؤولية السياسية تفرض على الحكومة الالتزام بصرف الشطر الثاني من الزيادة في أجر شهر يناير الجاري؛ وهو ما نتشبث به فعليا كشغيلة تربوية”.
وأكد كبيري، في تصريح لهسبريس، أن “الصحيح كان هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا، حيث لم يتم إلى حدود الساعة صرف تعويضات محددة، بما فيها التعويض عن المناطق الصعبة والتعويض التكميلي لأساتذة التعليم؛ ففي هذه الحالة كان يمكن لهذه الزيادات أن تكون ذات وقع نسبي على الوضعية الاجتماعية للأستاذ بالمغرب”.
وبعدما تحدث عن “ضرورة تسوية وضعية الأساتذة الموقوفين جراء حراك التعليم في 2023″، ذكر المتحدث ذاته أن “زيادة 1500 درهم في الأجور لن تكون أبدا الوسيلة التي يمكنها أن تحسّن وضعية الأساتذة، حيث إن الواجب والمفروض هو التمييز الإيجابي لصالح هذه الفئة التي تشكل عصب التقدم الذي نطمح إليه، خصوصا في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الحادة”.