عبد اللاه: تشكيل اللجان الاستشارية يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات

 أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تشكيل الحكومة للجان استشارية من رجال الأعمال المتخصصين لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

 وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في مصر، بما في ذلك القطاع العقاري.

وأشار عبد اللاه إلى ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاقتصادية عبر الاستماع إلى رؤاه ومقترحاته، كما دعا إلى إعادة النظر في أساليب سداد مستحقات شركات المقاولات لضمان استمرارية العمل وعدم تعطيل المشاريع.

وأضاف عبد اللاه ضرورة مراجعة أسعار الفائدة لتمويل القطاعات ذات الأولوية، مثل السياحة والصناعة، لتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأكد على أن تراجع الفائدة والتصدي للتضخم سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مستوى المعيشة في البلاد.

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، توقع عبد اللاه أن يشهد السوق نموًا كبيرًا في 2025 بفضل التحفيزات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة في مصر. وأكد أن العقار المصري لا يزال يمثل خيارًا مناسبًا من حيث الأسعار مقارنة بدول أخرى، مشيرًا إلى أن الحياة في مصر أرخص من العديد من الدول.

تستعد مصر لتسلم شريحة رابعة من التمويل بمقدار 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار برنامج التسهيل الائتماني الممتد. وقد أعلن الصندوق في ديسمبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب المصري على مستوى الخبراء بشأن متطلبات المراجعة الرابعة للبرنامج. من المتوقع أن تُعرض المراجعة على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأيام المقبلة، حيث سيُتخذ قرار الموافقة على اكتمال المراجعة وإصدار الشريحة المالية المقررة.

هذا التمويل يعد جزءًا من الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.أوضح صندوق النقد الدولي أن التعديل الذي تم في البرنامج المالي هو تعديل قصير الأجل يهدف إلى توفير بعض المساحة المالية لتوسيع نطاق البرامج الاجتماعية الحيوية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. هذا التعديل يهدف بشكل أساسي إلى دعم الفئات الضعيفة والمتوسطة في المجتمع المصري، مع الحرص في الوقت ذاته على ضمان استدامة الدين العام.

من خلال هذه الإجراءات، يسعى الصندوق إلى ضمان تحقيق توازن بين تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين وبين الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.