يخوض مختصو الاقتصاد والإدارة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس، إضرابًا وطنيًا شاملاً، احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم بـ”تقليص ساعات العمل، وتعويضات الأعباء الإدارية، وحذف تكليفات تسيير الداخليات والمطاعم المدرسية”.
واحتج عشرات المقتصدين، صباح اليوم الخميس، أمام مقر الوزارة بالعاصمة الرباط، منددين أيضًا بـ”محاولة فرض مهام تطوعية مجانية من قبيل أمانة جمعية دعم مدرسة النجاح، ومهام تربوية أخرى لا تدخل في نطاق اختصاصهم”.
واتهم المحتجون الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بـ”التمييز في حقهم بما يتعلق بالحركة الانتقالية؛ وهو ما أثر على استقرارهم المهني والاجتماعي”.
وأبرز المقتصدون بالمؤسسات التعليمية المغربية أن الوزارة “قامت بعمل إقصاء مباشر في حقهم عبر توحيد إطار أطر التسيير المادي والمالي، والقيود التعجيزية للحق في المسار المباشر لإطار مفتش الشؤون المالية”.
سفيان الجراري، عضو اللجنة الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة بالمغرب، قال إن “هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعد رفعهم مطالب تم تجاهلها؛ مما أحسهم بالإجحاف”.
وأضاف الجراري، في تصريح لهسبريس، أن هذا الاحتجاج “ليس رغبة ذاتية؛ بل شروط موضوعية، انطلقت من الإقصاء الذي طالهم”، مبينًا أنهم “كفئة لم تخرج للاحتجاج منذ الحراك التعليمي أملاً في الحوار السلمي”.
واعتبر المتحدث عينه أن الوزارة قامت بخطوات عديدة إيجابية في حق موظفين آخرين بالوزارة، في وقت “استثنت فيه فئة المقتصدين، وقامت بإقصائهم من التعويضات”.
وشدد عضو اللجنة الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة بالمغرب على أن الحرمان من الحركة الانتقالية “أحسسنا بأننا في قرون بعيدة كان النبلاء وحدهم من لهم الحقوق”.
وتابع: “مسار إطار مفتش الشؤون المالية نطالب بأن يفتح بشكل مباشر لنا، ونعتبر غير ذلك قيودًا تعجيزية؛ كما نرى أن الوزارة مطالبة بتدقيق المهام، حيث لا يمكن أن يبقى مختصو الاقتصاد والإدارة ملاءً للخصاص”.
واشتكى المتحدث من أن المقتصدين “يتم رميهم إلى أي مكان به خصاص في المؤسسات العمومية، ويعتبر اشتغالهم لأزيد من 30 ساعة مرهقًا للغاية”، مبينًا أن “هذه الفئة التي تشتغل كل هذا الوقت وللعديد من المهام دون أن تستفيد من تعويضات عن الأعباء”.
وفي ظل الخصاص الذي تعرفه الداخليات، أردف الجراري أن المقتصدين بجانب الممونين “أصبحوا بلا فرق ويمارسون المهام نفسها”.
ومن جهة أخرى، يشتكي المقتصدون من “الإقصاء من تعويضات التنقل، والتعويضات عن المهام التي يزاولونها، وباقي التعويضات والتحفيزات الممنوحة لباقي أطر المنظومة التربوية”.