كتب: محمد مرزوق
أدان طارق فوده، نقيب المحامين السابق بالمنيا والمحامي بالنقض والإدارية العليا ومجلس الدولة، العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، مشددًا على أن الانتهاكات المتكررة التي تمارسها قوات الاحتلال تمثل خرقًا صارخًا لكل القوانين الدولية والإنسانية.
وأوضح فودة، في تصريحاته لـ “الحرية”، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت تدمير منازل الفلسطينيين ومدارسهم ومستشفياتهم والبنية التحتية، بالإضافة إلى الحصار الخانق الذي يمنع وصول المساعدات الإنسانية، هي جرائم ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما ورد في تقارير متعددة أصدرتها منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. كما شدد على ضرورة تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مستندًا إلى المادة الثامنة من نظام روما الأساسي.
وأكد فودة أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، مشددًا على أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب.
ووجه نقيب المحامين السابق بالمنيا رسالة تضامن إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن العدالة الدولية ستأخذ مجراها، داعيًا جميع المحامين العرب والدوليين إلى التكاتف والعمل على تقديم الدعم القانوني والإعلامي للفلسطينيين، وقال إن القضية الفلسطينية هي قضية حق وعدالة، ولن نسكت على الظلم مهما طال الزمن.
وأضاف أنه في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يبقى صوت الحق ممثلًا في شخصيات بارزة، تمثل الأمل في مواجهة آلة الحرب والتدمير، متسائلا: هل سيستجيب المجتمع الدولي لدعوات العدالة، أم ستظل القضية الفلسطينية تنتظر؟