في ظل تفاقم النزاعات الأسرية وارتفاع حالات الطلاق بالمغرب دعت حقوقيات إلى اتخاذ خطوات وقائية لمحاصرة الظاهرة وضمان استدامة العلاقات الأسرية، خاصة ما يتعلق بالفحص النفسي وفحص الإدمان للمقبلين على الزواج، معتبرات أن مثل هذه الخطوات ستساهم في بناء علاقات قائمة على الثقة والفهم المتبادل، كما ستساهم أيضا في معالجة الاضطرابات النفسية والسلوكية وفي خلق بيئة أسرية مستقرة، ما ينعكس على الاستقرار المجتمعي ككل.
في هذا الإطار قالت بشرى عبدو، رئيسة “جمعية التحدي والمساواة والمواطنة”، إن “فحص الأمراض النفسية أو الإدمان للمقبلين على الزواج يكتسي أهمية كبرى من أجل ضمان استدامة العلاقات الأسرية وحماية منظومة الأسرة من التفكيك، إذ يكتشف الكثير من الأزواج متأخرين إدمان الطرف الآخر أو إصابته بمرض نفسي أو جنسي، ما يهز منسوب الثقة بين الأزواج ويتسبب في الطلاق”.
وأضافت عبدو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “بعض الأزواج قد يكونون مصابين بأمراض نفسية غير ظاهرة تؤثر مستقبلاً على العلاقة الزوجية، وعليه فمن الجيد إجراء هذا النوع من الفحوص لاكتشاف أي أمراض محتملة ومعالجتها في حينها، وبالتالي المساهمة في بناء أسر متماسكة ومستقرة، وتقليل فرص الطلاق الذي يشهد ارتفاعاً في المغرب”.
وشددت الفاعلة الحقوقية ذاتها على “ضرورة تبني توجه في هذا الإطار من خلال فرض الإدلاء بشهادة طبية تثبت خلو الأزواج من الأمراض النفسية، إضافة إلى تكوين المقبلين على الزواج في تقنيات وأساليب بناء الأسرة وتدبير النزاعات الأسرية، مع الرهان على التربية الجنسية التي لا يجب أن تبقى من الطابوهات، لأن المشاكل الجنسية المسكوت عنها هي المسؤولة عن عدد من حالات الطلاق في المملكة”.
وأوضحت رئيسة “جمعية التحدي والمساواة والمواطنة” أن “الدولة عبر مؤسساتها المختصة يجب أن تعمل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية مثل هذه الخطوات في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، كما يجب أن توفر الفحوصات النفسية مجاناً لفائدة المقبلين على الزواج، مع ضخ طاقات بشرية في منظومة الصحة النفسية بالمغرب التي تعرف عجزاً كبيراً”.
من جهتها أوردت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن “المفترض أن يخضع كل المقبلين على الزواج لفحوصات تؤكد خلوهم من مجموعة من الأمراض النفسية أو الجنسية، بما في ذلك الإدمان، أو يتم تحديد قائمة بالأمراض النفسية التي يجب إجراء فحوصات بشأنها من طرف الهيئة الوطنية للأطباء على سبيل المثال”.
وأوضحت موحيا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك عددًا من الأمراض والاضطرابات النفسية التي يستحب أن يعرف الأزواج المستقبليون مدى إصابتهم بها من عدمها، إذ إن هناك أمراضًا نفسية خطيرة سرعان ما تعصف بالاستقرار الأسري”، مضيفة أن “المغرب يعرف انتشاراً كبيراً لهذا النوع من الأمراض في ظل غياب ثقافة الصحة النفسية وزيارة الأطباء النفسيين لدى عموم المغاربة”.
وسجلت الفاعلة الحقوقية ذاتها أن “ملف الزواج يجب أن يدخل ضمنه الفحص النفسي، وذلك لضمان الصراحة أولاً بين المقبلين على الزواج، ولتعزيز الثقة في ما بينهم، لأن الزواج مسؤولية ومشروع حياتي يجب أن يكون مبنيًا على المودة والرحمة والحب، وليس على تغطية العيوب، ما كان سببًا في عدد من حالات الطلاق وسط تبادل الاتهامات بين الزوجين بإخفاء هذا العيب أو ذاك”.
واعتبرت المتحدثة أن “الفحص على الأمراض النفسية أو الجنسية أو حالات الإدمان لن يساهم فقط في تطويق حالات الطلاق، بل سيساهم أيضًا في العلاج المبكر لهذه الحالات، وبالتالي بناء علاقة زوجية صحية وغير مسمومة، ما سينعكس على مستقبل الأطفال والمجتمع ككل”.