البرْد القارس يُكثف جهود الجمعيات لمواصلة رعاية الأشخاص بدون مأوى

مع اشتداد برودة الطقس، خصوصا خلال هذه الفترة التي تتزامن مع استمرار فترة “اللّْيالي” وتقلبات المناخ، التي زادت درجات الحرارة تطرفاً وقسوة تَنزل بها أدنى من مستوى الصفر في عدد من المدن المغربية، تتجدد معاناة الأشخاص بدون مأوى أو المشردين بالشوارع؛ مما يرفع ليس فقط من مسؤولية الفاعلين الرسميين المتدخلين، بل يسائل كذلك مجهودات فاعلين مدنيين غير فاترة في هذا الإطار.

وتُفاقم موجات البرد، التي تجتاح معظم مدن المغرب طيلة فصل الشتاء، معاناة هذه الفئة الاجتماعية القابعة في نهاية سلمّ اهتمامات والتقائية السياسات الاجتماعية العمومية، خاصة تلك الموجهة إلى الأطفال المشردين أو المختلين عقلياً، فضلا عن مخاطر تعرّضهم لـ”غايات مشبوهة لشبكات محترفي التسول”.

“تحدي الالتقائية والتنسيق”

تعليقا على الموضوع، أبرز أحمد مزهار، عضو “ائتلاف مبادرات المجتمع المدني” ورئيس “شبكة القرويين للتنمية والحكامة” (فاس)، ضرورة “التأكيد على جهود رسمية تقوم بها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي، التي نظمت العديد من الحملات السنوية كانت تنطلق في دجنبر، مع مؤسسة التعاون الوطني ممثلة في تنسيقيات الجهوية، حيث تستدعي مجموعة من الفاعلين الجمعويين على صعيد الأقاليم والجهات، وتضع استراتيجية استباقية لتدبير هذه الفترة وتداعياتها”.

وأضاف مزهار، في تصريح لهسبريس، أن “شبكة القرويين أسهمت خلال السنوات الماضية في تنظيم حملات صحية اجتماعية بمجموعة من المناطق، التي تشهد تساقطات للثلوج الغزيرة وانخفاض درجة الحرارة”، مضيفا أنه “رغم الجهود التي يمكن أن تقوم بها الدولة فالموضوع يحتاج تجنيدا من قبل جمعيات المجتمع المدني لأنها مسؤولية مجتمعية كبيرة، ويمكن للجمعيات أن تلعب دورا حيويا في هذا المجال من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات”.

“هناك تحدي الالتقائية والتنسيق أمام هذه الجهود، خاصة في شق تفعيل دوريات سنوية لوزارة الداخلية تؤكد على ضرورة وضع استراتيجية جهوية لمواجهة البرد القارس في المغرب”، يقول الفاعل المدني، مبرزا أنه “إشكال كبير على اعتبار أن الجمعيات تقوم بتنفيذ برامج أو أنشطة لفائدة هذه الفئة تكون خاصة بها فقط، في حين أن المطلوب من الجهات الرسمية- سواء وزارة الداخلية ممثلة في الولايات والعمالات أو مؤسسة التعاون الوطني ممثلة في التنسيقية الجهوية أو المندوبيات الإقليمية- أن تقوم بعملية تنسيق الجهود لضمان فعالية ونجاعة التدخلات الميدانية”.

واقترح مزهار “توفير قاعدة معطيات بخريطة المناطق التي يرتادها الأشخاص بدون مأوى، وكذا الكشف الدقيق عن عددهم وحالاتهم كي يستطيع المجتمع المدني تفعيل مواكبة وتتبع هؤلاء الأشخاص حتى تتم إعادة إدماجهم”، خاتما بتوصية “تنظيم قوافل اجتماعية نفسية لدعم الأشخاص المشردين وإعادتهم إلى حضنهم الطبيعي، أي الأسرة، من خلال التنسيق مع السلطات والجهات الوصية”.

“تحسن طفيف ولكن..”

من جهته أبرز عبد الرحيم اليوبي، فاعل مدني ونائب رئيس “جمعية دفء” المهتمة بالأشخاص في وضعية بدون مأوى أو المشردين بالشوارع، أن الجمعية لمست “بعض التغيير على مستوى الواقع، انطلاقا من تجربتها الميدانية في عمالة سلا وجهة الرباط سلا القنيطرة عامة”.

وقال اليوبي في إفادته لجريدة هسبريس: “شهدنا تحسنا طفيفًا في التعامل مع هذه الفئة عبر حملات السلطات لجمع الأشخاص بدون مأوى وإيوائهم في مراكز مخصّصة”، قبل أن يضيف “لكن للأسف، هذه الجهود غالبًا ما تكون قصيرة الأمد، حيث تعود العديد من الحالات إلى الشارع بعد أسبوع أو أسبوعين”.

وتابع قائلا: “على صعيد مدينة سلا انخفض عدد الأشخاص في وضعية الشارع من 222 حالة إلى 190 حالة بين موسميْن، وهو تحسن نسبي، لكنه يظل بعيدًا عن طموحاتنا. أما الدعم المالي الذي أعلنت عنه الوزارة، فغالبًا ما يصل إلى بضع جمعيات ومراكز(…) وعلى الرغم من مرور عشر سنوات على عملنا في هذا المجال، لم نتلقَّ حتى الآن أي دعم رسمي من أي جهة”.
“في جمعية دفء نواصل العمل الميداني بجدية رغم كل التحديات”، يضيف الفاعل المدني، مسجلا “تنظيم 65 جولة ميدانية حتى نهاية شهر يوليوز الماضي، وزّعنا خلالها 7435 وجبة، وأعدْنا العديد من الحالات إلى أسرهم، كما قمنا بكراء غرف لشخصين لمساعدتهم على بدء حياة جديدة”.

كما رصد المتحدث “توفير الإسعافات والعلاج لبعض الحالات قدر المستطاع، مشيرا إلى سعي الجمعية إلى نقل تجربتها إلى مدينة القنيطرة، ولاحقا مكناس، بتعاون مع بعض مراكز الإيواء.

“تحديات التمويل والتنسيق والاستشفاء”

حسبما استقته هسبريس من معطيات من فاعلين في المجال، “لا تزال تحديات عديدة تواجه الجمعيات الناشطة في إيواء الأشخاص بدون مأوى، لعل أبرزها رفضُ المستشفيات استقبال هذه الفئة”. وقال اليوبي بهذا الشأن: “يُعَد هذا من أكبر الإشكالات التي تواجه الأشخاص بدون مأوى، حيث ترفض المستشفيات العمومية استقبالهم بسبب غياب الوثائق الثبوتية أو الاشتراك في نظام التغطية الصحية (AMO) ، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية، وفي بعض الأحيان وفاتهم نتيجة غياب الرعاية الصحية الضرورية”.

كما أثار الفاعل الجمعوي ذاته “ضعف التمويل” بما يضمن “تطوير عملنا ليكون مستدامًا طوال السنة”، فضلا عن “غياب مقر دائم يقدم خدمات متكاملة تشمل العلاج، الحلاقة والاستحمام، إلى جانب إعداد الوجبات”.

ونبه بدوره إلى “ضعف التنسيق” في سياق “الحاجة الماسة إلى تحسين التواصل مع المؤسسات العاملة في المجال، وتعزيز التعاون لتوسيع نطاق الاستفادة”، مشددا على “ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة والمستشفيات العمومية لتوفير خدمات استشفائية إنسانية لهذه الفئة بعيدًا عن تعقيدات الوثائق الرسمية”.

ودعا إلى “تقديم دعم مستدام وغير مشروط للجمعيات الفاعلة في الميدان، وإنشاء مراكز إيواء إنسانية مجهزة بمرافق تعزز الإدماج الاجتماعي”، مبرزا أهمية “تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمدنية لضمان استمرارية العمل وتحقيق أثر أكبر”.