انكماش القطاع غير النفطي في مصر بأسرع وتيرة خلال 8 أشهر بسبب الدولار

بواسطةمحمود عادلآخر تحديث6 يناير 2025 - 12:25م

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات مديري المشتريات الصادرة اليوم الاثنين تدهور الأعمال التجارية للقطاع الخاص في مصر بنهاية 2024 لينكمش الإنتاج بأسرع معدل في 8 أشهر في ظل ضعف الطلب من العملاء تحت تزايد الضغوط الناجمة عن ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأوضح التقرير الصادر اليوم من مؤسسة ستاندر آند بورز، أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الذي يقيس أداء القطاع الخاص تراجع من 49.2 نقطة في نوفمبر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر الماضي مما يشير إلى تراجع أحوال القطاع الخاص غير المنتح للنفط للشهر الرابع على التوالي فيما كان معدل التدهور متواضعا ولكنه الأقوى منذ أبريل 2024.

كان سعر صرف الجنيه هبط إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار قبل نهاية ديسمبر الماضي ليتجاوز حاجز الـ51 جنيها قبل أن يتراجع قليلا تحت هذا المستوى في ظل زيادة الطلب على الدولار لسداد التزامات خارجية على مصر وتخارج مستثمرين أجانب من أذون الخزانة محلية، وتمويل الاستيراد.

وأرجع تقرير مديري المشتريات الانخفاض وفق التقارير الصادرة عن الشركات المشاركة في الدراسة بشكل رئيسي- بجانب ارتفاع الدولار- إلى تراجع حجم الطلبات الجديدة والتي انخفضت أيضا إلى أقصى حد في 8 أشهر.

في المقابل ربطت الشركات ضعف الطلب بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العملاء وارتفاع ضغوط الأسعار.

وأدى تغير سعر الصرف إلى تراجع ظروف السوق ودفعت الشركات إلى تحمل حصة أكبر في أعباء التكلفة ورغم ذلك ارتفعت الثقة في الإنتاج المستقبلي، وفق التقرير.

انعكاس انخفاض الجنيه على التضخم

وبحسب التقرير فإن تدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أدى إلى زيادة ضغوط التضخم في ديسمبر الماضي فقد ارتفعت المواد بشكل حاد مما أدى إلى أسرع معدل تضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج في 3 أشهر.

ومع ذلك وفي ظل مواجهة الشركات صعوبات لتحقيق نمو المبيعات ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أقل مستوى منذ شهر مايو الماضي، وفق التقرير.

ومع قرب الإعلان عن معدل تضخم ديسمبر تراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر لأول مرة منذ 3 أشهر، وفق بيان سابق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تخفيض طفيف للعمالة

وتابع تقرير مديري المشتريات، أن الشركات غير المنتجة للنفط خفضت أعداد العمالة للشهر الثاني على التوالي وتم هذا بشكل رئيسي من خلال عدم استبدال الموظفين الذين تركوا وظائفهم وذلك حسب الشركات المشاركة وهو ما يتعارض مع إشارة البعض إلى تحسن القدرة الإنتاجية ومع ذلك كان الانخفاض في أعداد الموظفين طفيفا.

تأتي الجهود المتواصلة لتقليص أعداد في ظل زيادة أسرع في تكاليف الرواتب فبعد أن هبط معدل تضخم أجور الموظفين إلى أدنى مستوى له في 16 شهرا خلال نوفمبر ارتفع إلى أعلى مستوى في 4 أشهر وهو ما ربطته الشركات بشكل رئيسي بصعوبات تكلفة المعيشة.

وفيما يتعلق بنشاط الأعمال المستقبلي، كانت الشركات غير المنتجة لنفط أكثر تفاؤلا في نهاية 2024 حيث تعافى مستوى الثقة من أدنى معدل له على الإطلاق في نوفمبر.