طالبت “الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي” أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بـ”التعجيل بعقد اجتماع لتتبع تنفيذ التزامات الوزارة بشأن المطالب الملحة لشغيلة القطاع موضوع الاتفاقات السابقة، التي كان آخرها محضرا اتفاق 20 فبراير و02 أبريل 2024″.
وعبّرت الجامعة ذاتها، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ضمن بلاغ لها، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، عن دعمها “نضالات ومطالب الدكاترة بوزارة الفلاحة ومختلف المؤسسات التابعة لها، ومطالب مختلف الفئات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين وتقنيين وبياطرة”، واستعدادها لـ”تقوية النضالات الفئوية”.
وأكدت الهيئة النقابية ذاتها “نجاح الحملة الوطنية للعمال الزراعيين من 16 إلى 29 دجنبر الماضي في مواجهة القهر والتمييز، ومن أجل وضع حد لاستفحال الشغل غير اللائق، ولتجديد المطالبة بالإصدار الفوري، ودون مماطلة إضافية، للمرسوم التطبيقي المتعلق بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 بشأن تحقيق المساواة في الأجور ما بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي في أفق 2028، وكذا الاستجابة لباقي مطالب العاملات والعمال الزراعيين موضوع مذكرة الجامعة المودعة لدى وزارة الفلاحة والوزارة المكلفة بالشغل منذ شتنبر 2023”.
في سياق متصل سجّلت الجامعة ذاتها “بإيجابية ما حققته شغيلة مخازن الحبوب المينائية من مكتسبات هامة بقيادة النقابية الوطنية لمخازن الحبوب المينائية، التي تم تتويجها بتوقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 30 دجنبر 2024 في أفق توقيع اتفاقية شغل جماعية في الأسابيع القليلة المقبلة”؛ كما عبّرت عن “تذمرها من هزالة الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية ـ قطاع الفلاحة، الناتجة أساسا عن ضعف الميزانية المرصودة للمؤسسة ولسوء التدبير والتسيير”، منبّهة الوزارة الوصية إلى “تحمل مسؤولياتها والضغط على مصالح وزارة المالية للزيادة في الميزانية والعمل جديا على تحقيق المساواة في الخدمات بين الجهات والمركز وبين المؤسسات العمومية المنخرطة”.
وجددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التأكيدَ على موقفها الرافض للمشروع الحكومي بشأن تنظيم وممارسة حق الإضراب الذي أحيل على مجلس المستشارين، داعية إلى “أوسعِ انخراطٍ في مواجهة مشروع القانون المذكور خلال ما تبقى من مراحل تشريعية لتمريره”.