السمدوني: مصر تستهدف التحول إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي

في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، أهمية إزالة العقبات التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي. 

 

 

وأوضح السمدوني، أن تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعد جزءًا من النهضة التنموية التي تشهدها مصر، وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي.

وأشار السمدوني إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز تنافسية المواني المصرية من خلال خطة شاملة لزيادة قدرة هذه الموانئ على جذب الاستثمارات، وتعزيز حركة الصادرات والواردات. 

كما أكد أن تطوير أسطول النقل البحري المصري سيُسهم في تحقيق هدف مصر بأن تكون مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت، ويؤدي إلى توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل عبر مشروعات البنية التحتية.

من جانبه، شدد السمدوني على أن الأسطول البحري التجاري المصري لا يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وهو ما يتطلب دراسة التجارب الدولية والاستفادة منها لتعزيز كفاءة قطاع النقل البحري. كما أشار إلى ضرورة زيادة دور النقل البحري في نقل البضائع لتحقيق هدف رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في النقل إلى 90% بحلول عام 2030.

في إطار سعي الدولة نحو تعزيز قدرتها الاقتصادية وتحقيق تحول نوعي في قطاع النقل واللوجستيات، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة. تهدف هذه المشروعات إلى ربط مناطق الإنتاج المختلفة بالموانئ البحرية التي يجري تطويرها حاليًا، لتصبح هذه الموانئ موانئ محورية ذات مستوى عالمي، مما يعزز قدرة مصر على التنافس في التجارة العالمية.

أهداف مشروعات المحاور اللوجستية

إنشاء مواني بحرية حديثة: سيكون للموانئ الجديدة طاقات استيعابية ضخمة، مما يتيح لها التعامل مع حجم أكبر من الحاويات والبضائع. هذه الموانئ ستزود بمناطق لوجستية متنوعة تخدم مختلف القطاعات التجارية، بما يعزز قدرة مصر على الاستجابة للاحتياجات العالمية في مجال النقل والشحن.

تكامل مع شبكة النقل الحديثة: هذه المحاور اللوجستية ستتكامل مع شبكة النقل الحديثة التي تشمل الطرق والمحاور الجديدة، بالإضافة إلى السكك الحديدية، مما يسهل حركة البضائع من وإلى الموانئ ويسهم في تقليل تكاليف النقل والوقت.

تحقيق تحول في قطاع اللوجستيات: بناءً على هذه البنية التحتية المتطورة، ستتمكن مصر من تحويل نفسها إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، مما سيجعلها نقطة وصل استراتيجية بين قارات العالم، خاصة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهو ما سيعزز من مكانتها على الخريطة الاقتصادية الدولية.

الفوائد الاقتصادية المتوقعة

تحفيز الاقتصاد الوطني: إنشاء هذه المحاور اللوجستية سيسهم في زيادة حركة التجارة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومحلية، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

تحسين بيئة الأعمال: البنية التحتية الحديثة ستجعل حركة البضائع أكثر كفاءة وأسرع، ما سيسهم في تقليل التكاليف اللوجستية ويزيد من قدرة الشركات على التوسع.

خلق فرص عمل: المشروعات الضخمة مثل هذه ستكون مصدرًا رئيسيًا لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يسهم في تقليص معدلات البطالة.

تعزيز الصناعات الوطنية: ربط المناطق الصناعية بموانئ بحرية حديثة سيساعد في تسريع تصدير المنتجات المصرية، وبالتالي تعزيز الصناعات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية.

رؤية استراتيجية

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية استراتيجية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي في قطاع النقل البحري واللوجستيات، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز دورها في السلسلة العالمية للإمداد.