أعلن دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خوض إضراب وطني احتجاجًا على عدم تسوية وضعيتهم منذ اتفاق 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي.
وجاء في بلاغ للجنة الوطنية لدكاترة القطاع الفلاحي، أمس الأحد، تحميل مسؤولية الوضع لـ”كافة المتدخلين في هذا الملف، ومن قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في الوزارة وحامليها، واستغلال مناصب المسؤولية في دفع الوزارة إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تعيش الإقصاء والتهميش”.
وشدد المصدر ذاته على “استنكار الدكاترة لهذا الوضع”، موردا أنهم يطالبون بـ”حقوقهم في تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل القطاع نفسه أو الالتحاق بمراكز البحث العلمي أو خلق إطار جديد يناسب حامل الدكتوراه”.
وحسب البلاغ فقد تم تحديد تاريخ 16 يناير الجاري موعدًا للإضراب الوطني، مشيرا إلى مطالبة الوزارة بـ”تفعيل اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع، رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه وجبر الضرر”.
وناشد دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “إحصاءهم جميعًا من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين”.
وتابع المصدر نفسه: “إن الدكاترة الموظفين يرفعون صوتهم جهارًا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، خاصة في قطاع حيوي مثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان”.
كريم الرباح، رئيس اللجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قال إنه “منذ عهد حكومة عباس الفاسي، حيث تم الاتفاق بصيغة شفهية على تسوية وضعية الدكاترة، لم يتم الوفاء بهذه الوعود”.
وأضاف الرباح متحدثًا لهسبريس أن مطلب المعنيين الوحيد هو “تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر، كما حدث مؤخرًا في قطاعات التربية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
وأوضح المتحدث عينه أن إعلان هذه الخطوة الاحتجاجية “يأتي بسبب تجاهل الوزارة عقد الحوار مع الدكاترة المعنيين، خاصة بعد مراسلة إلى الوزير السابق محمد الصديقي، والحالي أحمد البواري؛ لكن عرفت كلاهما آذانًا صمّاء”، وفق تعبيره
واعتبر المصرح ذاته أن دكاترة الوزارة “يعيشون دون إطار واضح، كما هو الحال بالنسبة للمهندسين والتقنيين وغيرهم ممن هم أطر في الوزارة وقطاعاتها”، خاتما: “هذا الخلل مرتبط أساسًا بالوظيفة العمومية. وقد نجح دكاترة قطاعات أخرى في الحصول على حقوقهم، كما جرى مؤخرًا في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.