بالتزامن مع تنامي مطالب المهندسين المغاربة من أجل تحسين أوضاعهم وتنظيم المهنة يتجهون نحو اتخاذ خطوات تصعيدية تعبيرًا عن استيائهم مما يعتبرونه تجاهل الحكومة مطالبهم، إذ أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين عن خوض إضراب عام للمهندسين في الثامن والتاسع من الشهر الجاري، إضافة إلى تجسيد وقفة احتجاجية؛ وهي الخطوات التي يرون فيها السبيل الوحيد لتحريك ملفهم المطلبي، وعلى رأسه إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، وإحداث هيئة وطنية، إضافة إلى إبرام اتفاقية جماعية للمهندسين الأجراء في القطاع الخاص.
في هذا الإطار قال عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إن “الحكومة لم تتفاعل إلى حد الآن مع مطالب المهندسين من أجل معالجة مختلف الملفات المطروحة، في وقت قامت بتسوية ملفات فئات قطاعية أخرى، وكأنها تتحاور فقط مع الفئات التي تملك أوراق ضغط قوية أو تستطيع توقيف عمل قطاعات أو خدمات عمومية معينة”.
وأضاف الهندوف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المهندسين المغاربة يطالبون بتنظيم مهنة الهندسة للقطع مع الفوضى والمنافسة غير الشريفة التي تعرفها”، مشيرًا إلى أن “المهندسين لا يتوفرون على هيئة موحدة على غرار الأطباء مثلًا، أو المحامين أو المحاسبين، إذ يمكن لكل من هب ودب أن يفتح مكتب دراسات هندسية أو شركة دون التوفر على الدبلوم، وبالتالي يجب إنشاء هيئة للمهندسين من أجل ضبط ممارسة المهنة وحصر عدد المهندسين في المغرب، ومعرفة الحاجيات أيضًا على مستوى التكوين والشعب التي تعرف خصاصًا في المملكة”.
وأكد المهندس ذاته “أهمية إخراج نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، لضبط الأجور وأنماط الترقية، إذ إن النظام الحالي الذي يعود لسنة 2011 أصبح متجاوزًا”، مردفا بأن “أجور المهندسين في القطاع العمومي أصبحت من أدنى الأجور في هذا القطاع، رغم أن دراسة الهندسة في المغرب تقتصر على النخبة المتفوقة دراسيًا، وبالتالي فإن عدم تناسب الأجور مع المستويات الدراسية المطلوبة يضعف من جاذبية الوظيفة الهندسية، دون أن نتحدث عن الأجور المتدنية في القطاع الخاص بسبب غياب اتفاقيات جماعية لضبطها”.
وبين رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أن “كل هذه العوامل مجتمعة تشجع هجرة المهندسين المغاربة إلى الخارج، وتفقد المملكة طاقات وعقولًا هي بحاجة إليها”، وزاد: “من المتوقع أن يشهد المغرب عما قريب خصاصًا كبيرًا في المهندسين، فيما هناك اليوم وزارات تجد صعوبات في توظيف المهندسين”.
وتساءل المتحدث ذاته: “كيف يمكن لمهندس مغربي أن يشتغل في بلد مهنة الهندسة فيه غير منظمة وغير جذابة ولا تضمن له استقراره المهني والاجتماعي؟”، مبرزًا في الوقت ذاته أن “العالم يشهد اليوم تطورات تكنولوجية متسارعة تفرض التوفر على هندسة وطنية قوية لمواكبة هذه التحولات ورفع هذه التحديات، سواء تعلق الأمر بمجال التحول الرقمي أو الانتقال الطاقي أو الأمن المائي أو الذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات”.
وخلص الهندوف إلى أن “المغرب يعقد صفقات مختلفة لتطوير مشاريع تنموية كبرى، سواء تعلق الأمر بتطوير البنية التحتية أو المشاريع الطاقية وغيرها، فيما تحتاج إلى مهندسين أكفاء لمراقبة هذه الصفقات ووضع دفاتر التحملات الخاصة بها، حتى لا نقع ضحية نصب بعض الشركات الأجنبية كما وقع في عدد من الحالات”.