“وزارة التربية الوطنية “تفاصيل الزيادات في رواتب قطاع التربية ومميزات القانون الأساسي الجديد

في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في قطاع التربية الوطنية، أعلنت وزارة التربية عن تنفيذ زيادات مالية تهدف إلى رفع رواتب الأساتذة وبقية الموظفين العاملين في هذا القطاع الحيوي، وتأتي هذه المبادرة بعد توجيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للإصلاحات التي تركز على تحسين النظام التعويضي لموظفي التربية، بما يتماشى مع الرغبة في تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة أفضل للأساتذة لتحقيق مستوى تعليم متميز.

تفاصيل الزيادات في رواتب قطاع التربية

تم الإعلان عن تفاصيل الزيادات التي ستنفذ في رواتب موظفي قطاع التربية، حيث أكدت وزارة التربية أنها ستحقق زيادات تتراوح بين 14,000 و16,000 دينار شهريًا للمستفيدين، خاصة الأساتذة الذين تمت إعادة تصنيفهم من الرتبة القاعدية إلى رتب أعلى مثل “أستاذ رئيسي” و”أستاذ مكون”، كما سيتم تطبيق زيادة كبيرة في النقاط الاستدلالية، حيث ستصل إلى 30 نقطة استدلالية لفئة الأساتذة، المديرين، ومستشاري التربية، بينما ستحصل باقي الفئات الإدارية والفنية على 15 نقطة استدلالية.

الفئات المستفيدة من الزيادات

الزيادات تشمل كافة موظفي القطاع، وتستهدف بشكل أساسي الأساتذة والمستخدمين الإداريين، وهذه الخطوة من شأنها أن تعزز من الدخل الشهري للموظفين، مما يعود بشكل إيجابي على ظروفهم المعيشية ويسهم في رفع معنوياتهم، خاصة في ظل التحديات اليومية التي يواجهها قطاع التربية.

موعد صرف الزيادات في رواتب قطاع التربية

بحسب ما تم الإعلان عنه يتوقع أن يتم صرف الزيادات في رواتب موظفي قطاع التربية خلال شهري فبراير أو مارس 2025، حسب التعديلات التي يعتمدها القانون الأساسي الجديد. في الوقت نفسه، لضمان عدم تأخر الرواتب، ستتم صرف رواتب شهر يناير بشكل استثنائي لضمان عدم تأثر الموظفين مالياً حتى يتم إقرار التعديلات بشكل رسمي.

ما هي الإيجابيات في القانون الأساسي الجديد؟

يتضمن القانون الأساسي الجديد عدة تحسينات تهدف إلى رفع كفاءة العمل داخل قطاع التربية، ويشمل ذلك:

• تم تحديد صلاحيات كل رتبة ومسؤولياتها بشكل واضح، ما يسهم في تقليل التداخل بين المهام ويساعد في حل النزاعات بين العاملين.
• سيتم تخفيض عدد ساعات العمل للأساتذة الذين يقتربون من سن التقاعد، وهو ما يخفف عنهم عبء العمل ويسهم في راحة أكبر خلال سنواتهم الأخيرة في الخدمة.
• تم استحداث مسارات للترقية بناءً على الكفاءة والأقدمية، مما يوفر فرصًا أكبر للموظفين في الارتقاء إلى الرتب العليا، وبالتالي يشجعهم على تحسين أدائهم.