هام للملايين من أصحاب المعاشات .. قرار قضائي جديد يخص التأمين الصحي وتأمين المرض

ومن جانبها أكدت المحكمة على نص القانون رقم 148 لعام 2019، الذي يخص التأمين الصحي وتأمين المرض.
وجاء القانون بأن التمويل الخاص بالتأمين الصحي يتم عبر حصة تقدر نسبتها بـ 1% من المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وحصة تقدر نسبتها بـ 2% من المستحقين المنتفعين طبقا لأحكام العلاج.
ووفقا للحكم الصادر من المحكمة، فإن القانون يلزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بتقديم ما يلزم من علاج للمصاب أو المريض ورعايته الطبية حتى اتمام الشفاء أو يُثبت العجز ويعزز هذا الأمر من دور الهيئة المعنية بالتأمين الصحي في تحقيق مستوى مرتفع من الرعاية الصحية للمرضى.

قرار جديد يخص أصحاب المعاشات

ومن المقرر، أن تشهد الجلسة التي سوف تنعقد يوم 27 يناير 2025، الحكم في دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن إلزام الحكومة بتدبير وتنفيذ حكم العلاوات الخاصة بالمواطنين من فئـه أصحاب المعاشات. وهي الدعوى التي أقامها رئيس اتحاد المعاشات / أحمد العرابي.

قرار مرتقب لأصحاب المعاشات

ومن الجدير بالذكر أن الدعوى، طالبت بإلزام الجهة الإدارية توفير الموارد المالية وإلزام كافة المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تطبيقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ أكثر من عامين، والذي يشمل أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير بإحتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة، من بين المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

ومن الجدير بالذكر أن الدعوى، طالبت بإلزام الجهة الإدارية توفير الموارد المالية وإلزام كافة المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تطبيقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ أكثر من عامين، والذي يشمل أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير بإحتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة، من بين المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.