شرع عدد من المهنيين المشتغلين كسائقين لسيارات الأجرة، خلال الفترة الأخيرة، في الالتحاق بالعمل في نقل الأشخاص عبر التطبيقات الذكية.
وانخرط عدد من السائقين المشتغلين في سيارات الأجرة الذين لا يملكون المأذونيات في بعض التطبيقات التكنولوجية، من خلال استعمال سياراتهم الخاصة.
وفي هذا الصدد، سجلت عدد من الشركات التي تشرف على التطبيقات الذكية التحاق عدد من السائقين المهنيين في صفوفها، من خلال الاعتماد على سياراتهم الخاصة.
وتتعالى أصوات من داخل مهنيي سيارات الأجرة الملتحقين بصف مستخدمي التكنولوجيا الحديثة بضرورة منع الأشخاص الذاتيين من العمل في هذه التطبيقات، تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل.
وأثار هذا الأمر حفيظة السائقين مستخدمي هذه التطبيقات الذكية، الذين يرون في مطلب سائقي سيارات الأجرة الوافدين على التكنولوجيا ضربا لما راكموه خلال هذه السنوات بالرغم من غياب قانون منظم للقطاع.
وأكد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل المدافعة عن استعمال التكنولوجيا في النقل الجماعي للأشخاص، أن فئة عريضة من السائقين الخواص كانت وراء إقبال المغاربة على هذا النوع من النقل، بالرغم من التحديات والاكراهات والتوقيفات و”البراكاج” الذي تعرضوا له طوال هذه المدة.
وسجل فرابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النقل عبر التطبيقات الذكية يلزم تقنينه والعمل على ضمان حقوق السائقين الحاليين المشتغلين فيه لكونهم راكموا تجربة لأكثر من عشر سنوات جعلتهم يقدمون مستوى متميزا من الخدمة يعزز ثقة الزبائن بهم.
وأردف الفاعل النقابي أن هذا النجاح، الذي جعل القطاع يعرف إقبالا من السائقين الذين كانوا أشد المعارضين له، “لم يكن وليد الصدفة؛ بل جاء نتيجة لجهود متواصلة من هؤلاء السائقين الذين تحملوا مختلف التحديات والإكراهات في سبيل تطوير هذا القطاع، بداية من غياب تقنين واضح إلى مواجهة عراقيل قانونية وتنظيمية”.
في هذا السياق، شدد الأمين العام للنقابة على أنه بات لزاما “تقنين وضعية العاملين الحاليين في هذا القطاع كخطوة أولى؛ وذلك من خلال اعتماد الرقم التسلسلي الذي توفره الشركات كدليل على المهنية والخبرة الذي يجب أن يكون معيارا رئيسيا لتقنين العاملين الحاليين، بدلا من فرض شروط جديدة قد تفتح المجال لأشخاص لم يساهموا فعليا في بناء القطاع”.