دخل ملف الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية وموظفي الجماعات الترابية مرحلة حاسمة بعد وضع تنسيق نقابات القطاع مهلة محددة لتحريك عجلة الحوار أو العودة للاحتجاج بالشارع.
وجاء في بلاغ للتنسيق الرباعي لقطاع موظفي الجماعات الترابية أنه “يقترح نهاية الأسبوع المقبل مهلة مقبولة لتحديد موعد لاستئناف الحوار القطاعي بالمنهجية المتفق عليها خلال جلسة 3 ماي 2024 الماضية، وتوفير إرادة حقيقية للوصول إلى حلول لكافة المطالب المتضمنة في رسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر من العام ذاته”.
وحسب البلاغ ذاته فقد تقررت العودة للاحتجاج والعودة إلى الشارع إلى أن يستقيم مجرى الحوار بالاستجابة لكافة المطالب موضوع المذكرة المطلبية الأخيرة.
ويعتبر المصدر عينه أن مهلة الوصول إلى اتفاق قطاعي مع الوزارة تجاوزت سقفها بسبعة أشهر كاملة، ما يظهر “غياب الإرادة الفعلية للتجاوب مع الملف المطلبي، والسعي حصراً إلى إخراج نظام أساسي بصيغته الحالية التي لا تحظى بقبول شغيلة الجماعات الترابية”.
وفي استعداد واضح لعودة الاحتقان إلى القطاع دعا التنسيق في بلاغه “الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعرضيين إلى التهيؤ والاستعداد للمشاركة والانخراط الوازن في ما سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق من خطوات نضالية”.
وقال محمد العربي الخربم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، إن “الشغيلة الجماعية تراقب الوضع وهي تفضل الحوار على عودة الاحتقان”.
وأضاف الخربم أن تنسيق النقابات “يدعو الوزارة، بعد مسلسل التأجيلات المتكررة، إلى معالجة الوضعية المزرية للموظف الجماعي، واستئناف الحوار”، مشدداً على أن “العودة للاحتجاج بالشارع ليست اختيارية بتاتاً”.
وأورد المتحدث عينه أن “الاحتجاج ليس غاية وإنما وسيلة لحث الوزارة على الحوار”، مشيراً إلى وجود تنازل كبير من طرف النقابات، “ما جعل الشغيلة تنعتنا بأوصاف مذلة”، وفق قوله.
وأشار عضو التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية إلى أن “الجميع لم يفهموا سبب هذا التأجيل، الذي راكم حالة من الإحباط الكبير في صفوف شغيلة في أكثر القطاعات حيوية بالمملكة”.
كما أوضح الخربم أن “الشغيلة الجماعية لم تعد بعد إلى الاحتجاج، وبالتالي أمام الوزارة مهلة محددة من أجل تفادي هذا الوضع الخطير مستقبلاً على القطاع”.
من جهته ثمّن عبد الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية وعضو تنسيقية حملة الشهادات، “إعلان التنسيق مهلة لتحديد الحوار، وتسطير برنامج للاحتجاج في حال تجاوزها”.
وأضاف أفقير أن العودة للاحتجاج “خيار أصبح ضرورياً في ظل هذا الوضع المتأزم الذي تعيشه الشغيلة، ويثير تساؤلات قوية عن أسباب تقاعس الوزارة في فتح باب الحوار القطاعي”.
وأشار عضو تنسيقية حملة الشهادات بالجماعات الترابية إلى أن “الشغيلة الجماعية هي أيضاً تريد الحوار مع الوزارة، وتسعى إلتى نيل النقابات مطالبها عبر التفاوض”، معتبراً أن “الطريقة التي تدير بها الوزارة هذا الملف الإستراتيجي والحساس لا يمكن أن يكون الرد عليها سوى بعودة الاحتجاج”.