حددت وزارة المالية، 5 تعليمات للجهات الإدارية للالتزام بها خلال إعداد مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص التعامل مع العالم الخارجي، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسة سعر الصرف، وتيسير التعامل بالنقد الأجنبي، وجاءت هذه التعليمات كالتالي:
1- القرارات والتعليمات والقواعد الصادرة من الجهات المهنية والمتعلقة بخطة التعامل مع العالم الخارجي، والتي يتم إعدادها وفقًا للسياسات التي تتقرر من السلطات المختصة، بمراعاة المتغيرات التجارية والاقتصادية والتعامل بالنقد الأجنبي.
2- العمل على تحسين مركز المعاملات الخارجية بما يحقق تحسنًا في ميزان المدفوعات بزيادة الصادرات وترشيد الواردات واستخدام المنتجات المحلية البديلة، تشجيعًا للصناعة الوطنية، وذلك بما لا يؤثر على الإنتاج المستهدف والعمل على فتح أسواق جديدة مع تطوير الإنتاج بما يزيد قدرته التنافسية ويتفق واحتياجات السوق مع استحداث أنواع جديدة من المنتجات بما يستجيب لاتجاهات الطلب العالمي ويكفل مسايرة التطور التكنولوجي.
3- العمل على تحقيق التكامل والترابط في الاحتياجات بين شركات قطاع الأعمال العام ومتطلبات الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات المختلفة ضمانًا لتصريف الإنتاج والحد من المخزون، وبما يضمن ترشيد الاستخدامات، ويحد من اللجوء إلى الأسواق الخارجية مع ما يسببه ذلك من أعباء على استخدامات النقد الأجنبي.
4- تنفيذ عمليات الاستيراد السلعي وبنود المدفوعات غير المنظورة، وفقًا لاحتياجات القطاع الحكومي، في إطار المبالغ المخصصة بالموازنة العامة للدولة بالنسبة للجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وكذا ما تضمنته الموازنات التخطيطية بالنسبة للهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام التي لا تعامل بأحكام القانون رقم (203) لسنة 1991.
5- قيام الإدارة المركزية للبحوث التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقديرات الموازنة النقدية (موارد واستخدامات النقد الأجنبي) للعام المالي 2025/2026 للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وفقًا للمناقشات التي تتم مع الجهات المعنية وخاصة وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وبدأت وزارة المالية، التدرج في تطبيق موازنة البرامج والأداء منذ العام المالي 2016/2017، ويتم متابعة الموقف التنفيذي لموازنة البرامج والأداء بشكل دوري، وتطور التكلفة الكلية من جميع أبواب الموازنة، ونسبة الاستثمارات غير المالية منها، ومدى انعكاس هذا التطور على مؤشرات قياس الأداء، وكذا مؤشرات الأداء على مستوى المخرجات للبرامج الفرعية، وتوزيعها الجغرافي، ومؤشرات أداء لقياس الأثر التنموي للبرامج الفرعية.