كشف أخر مستجدات قانون الإيجار القديم وموعد مناقشته بمجلس النواب .. وحقيقة زيادة قيمة الإيجار 15% مارس المقبل

وقد أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يهدف إلى تحقيق التوازن العادل فيما بين حقوق المستأجرين والملاك، خاصة عقب إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم ثبات القيم الإيجارية السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنية، ويفرض على المجلس إصدار تشريع جديد يستهدف تحريك القيمة الإيجارية بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية.

موعد بدء مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم

هذا وقد أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، أن نقاشات تعديلات قانون الإيجار القديم تأتي في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نهاية العام الماضي، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (الأولي والثانية) من القانون رقم 136 لعام 1981. والحكم أشار إلى أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة طبقا للقانون الحالي يُعد مخالفة دستورية، مما يستوجب إعادة النظر في هذا القانون بشكل عاجل.

حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره على التشريع الجديد لقانون الإيجار القديم