وفاة الطفلة ريناد عادل.. النيابة تحسم الجدل في شائعات الانتحار

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة الطفلة ريناد عادل محمد، حيث تلقت بلاغًا بسقوط الطفلة البالغة من العمر 12 عامًا من شرفة مسكنها، مما أسفر عن وفاتها. 

وقد تم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف تشير إلى تعرض الطفلة للتنمر من قِبل زملائها في المدرسة بسبب عدم قدرة والدها على سداد المصاريف المدرسية، مما دفعها إلى كتابة خطاب عن الحادث قبل أن تُقدم على الانتحار.

وأوضحت النيابة في بيان لها أن والدي الطفلة أكدا أنها لم تكن تعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، وأن الحادث وقع أثناء لهوها في غرفتها، حيث سقطت عرضًا من شرفة المسكن. كما أفاد والداها بأنها لم تترك أي خطابات تشير إلى تعرضها للتنمر أو المضايقات من زملائها أو أي شخص آخر، وأنها لم تُقدِم على الانتحار كما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.

وأضافت النيابة أن تحريات الشرطة أظهرت عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن التحقيقات جارية لاستكمال الإجراءات، بما في ذلك استدعاء الأشخاص الذين نشروا الأخبار الكاذبة التي تسببت في إثارة القلق والبلبلة في المجتمع، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة خبر وفاة الطفلة ريناد عادل محمد، مشيرة إلى أن وفاتها لم تكن نتيجة سقوط عرضي، بل كانت بسبب انتحارها إثر تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة. كما انتشرت رواية أخرى تفيد بأن المدرسة طالبت الطفلة بالمصروفات الدراسية أمام زميلاتها، مما دفعهن إلى التنمر عليها، مما جعلها تُقدم على إنهاء حياتها.

لكن المدرسة التي كانت الطفلة مقيدة بها، وهي مدرسة “نوتردام دي سيون” بالإسكندرية، نفت عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” هذه الشائعات، مؤكدًة أن ما تم تداوله من معلومات غير دقيقة لا أساس له من الصحة، وأن الطفلة توفيت إثر سقوطها من نافذة غرفتها أثناء لهوها. 

وأعربت إدارة المدرسة عن استيائها من نشر هذه الشائعات في ظل الموقف الإنساني الحزين، وناشدت الجميع بالتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها لتفادي تأثيرها السلبي على مشاعر أهل الطفلة وزملائها.