ما هي المهن المشمولة بإلغاء نظام الكفيل لعام 1446؟ والشروط المطلوبة

ما هي المهن المشمولة بإلغاء نظام الكفيل لعام 1446؟ والشروط المطلوبة
ما هي المهن المشمولة بإلغاء نظام الكفيل 1446

يمثل إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية خطوة تاريخية نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، يساهم هذا الإصلاح في تمكين العمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز حقوق الإنسان، ومع ذلك فإن نجاح هذا الإصلاح يحتاج إلى توافر جهود جميع الأطراف المعنية، وتطوير آليات فعالة لتنفيذ القوانين الجديدة وتدريب القوى العاملة، حيث يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

ما هي المهن المشمولة بإلغاء نظام الكفيل 1446

تتمثل المهن المشمولة بإلغاء نظام الكفيل في الآتي.

  • المهندسين المدنيين.
  • المهندسين الميكانيكيين.
  • المهندسين الكهربائيين.
  • المهندسين الإنشائيين، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
  • القطاع الصحي ويتمثل في الأطباء، والممرضين، والصيادلة، وكذلك الفنيين الطبيين، العاملين في المختبرات، وكذلك جميع العاملين في المجال الطبي.
  • العاملين في القطاع الإداري وهما، المديرين التنفيذيين، وكذلك مدير المبيعات والمشاريع، المحاسبين، كل من يعمل في الموارد البشرية، وغيرهم.
  • ويشمل العاملين في القطاع الخدمي ومنهم، العاملين في المطاعم والفنادق، سائقي النقل العام والخاص، العاملين في مجال التنظيف، والعمال داخل الورش، وأعمال البناء والمقاولات.

شروط ومتطلبات العمل بدون كفيل

تتمثل شروط الانتقال الوظيفي بعد إلغاء الكفالة في:

  • ينبغي أن يكون العامل مسجلاً رسمياً وضمن فئة العمال المهنية، حتى يكون مؤهلاً للانتقال بين الوظائف.
  • ينبغي على العامل إعلام صاحب العمل برغبته في الانتقال قبل 3 أشهر من انتهاء العقد الحالي.
  • يشترط أن يكون العامل قد عمل في وظيفتة الحالية لمدة لا تقل عن 12 شهراً قبل التقدم لفرصة عمل جديدة.

المميزات الخاصة بإلغاء نظام الكفيل

لإلغاء نظام الكفالة في الأراضي السعودية فوائد كثيرة منها:

  • يمكن للعمال مغادرة الأراضي السعودية بعد انتهاء عقودهم دون  الحاجة إلى موافقة الكفيل الكفيل.
  • يسمح للعمال العودة إلى العمل في المملكة في أي وقت يرغبون فيه.
  • يمنح العمال حرية أكبر في إختيار وظائفهم وأماكن عملهم.
  • يحمي حقوق العمال ويقلل من حالات الاستغلال.
  • يجعل سوق العمل السعودي أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، وبذلك يساهم في تنويع الاقتصاد السعودي.
  • يشجع العمال على تطوير مهاراتهم والانتقال إلى وظائف تناسب قدراتهم.