تواصل الحكومة المصرية دراستها للتحول من الدعم التمويني أو العيني إلى الدعم النقدي عبر بطاقة التموين، في إطار الجهود الرامية إلى تقليل نسبة الفقد في منظومة التموين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر، ويأتي ذلك تزامنًا مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن التحول إلى الدعم النقدي يعد وسيلة أكثر فعالية لضمان حصول المواطنين على حقوقهم بأفضل شكل ممكن.
التحول من الدعم التمويني إلى الدعم النقدي
في الفترة الأخيرة، ظهرت عدة مقترحات من قبل النواب تدعو إلى التحول من الدعم العيني إلى النقدي، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر، وهو ما يتوافق مع النقاشات الدائرة في جلسات الحوار الوطني حول هذا التحول وأطره التنفيذية، وقد أكّد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدعم النقدي يتمتع بحوكمة أفضل مقارنة بالدعم التمويني، حيث يصل مباشرة إلى المستحقين دون أي تدخل خارجي، مشيرًا إلى أن التحول إلى الدعم النقدي سيضمن حصول كل فرد على دعم مالي يقدر بـ 200 جنيه بدلًا من السلع التموينية المعتادة مثل السكر والزيت.
تفاصيل الدعم النقدي وأثره على الأسر المصرية
أوضح الفقى أنه في حال التحول إلى الدعم النقدي، سيحصل كل فرد كان يستفيد من سلع التموين مثل السكر والزيت على مبلغ قدره 200 جنيه، وبذلك، فإن الأسرة المكونة من أربعة أفراد ستتمكن من الحصول على 800 جنيه شهريًا، وذلك كدعم نقدي مباشر، وأضاف أنه في حال تطبيق هذه الآلية، سيحصل كل فرد على 200 جنيه دعم للسلع الأساسية، بالإضافة إلى 100 جنيه دعم للخبز، ليصبح إجمالي الدعم للفرد الواحد 300 جنيه شهريًا بعد حذف السلع التموينية من البطاقة.
مقترحات لزيادة الدعم على بطاقة التموين
في سياق متصل، شهدت الآونة الأخيرة عددًا من المقترحات التي تهدف إلى زيادة الدعم المقدم على بطاقات التموين، في محاولة لمواجهة الارتفاع المستمر للأسعار. حيث اقترح بعض النواب زيادة الدعم على كل بطاقة تموينية ليصل إلى 75 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا لكل فرد، بينما قدم آخرون اقتراحات تتعلق بتوفير منتجات إضافية مثل 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة عبر بطاقة التموين، بالإضافة إلى اقتراح زيادة حصة السكر بمقدار 2 كيلو لكل بطاقة تموينية، وذلك في محاولة لتخفيف العبء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية