اخبار.. وزيرا العمل والتضامن يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”.

عقد محمد جبران وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة العمل، للجنة التشريعية المكلفة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية” و”قانون العمالة المنزلية” وذلك بحضور ممثلين عن وزارات العدل والتضامن والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمجالس الوطنية. لحقوق الإنسان، والوطنية للمرأة، والوطنية للطفولة والأمومة”، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث تتولى “اللجنة” إعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية والعمالة المنزلية. ومن في حكمهم، وفقا للدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان…

وقال الوزيران إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى توفير الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعهم، وإدماجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مزاولة المهنة، والتعامل القانوني مع شركات التوظيف وقطاع الأعمال. أصحابها بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية. وأوضحوا أن هذا الاجتماع يأتي لعرض مسودة «المشروع» على المشاركين لمناقشتها من قبل أعضاء «اللجنة»، للوصول إلى صيغة نهائية، ومن ثم عرضها بعد ذلك. إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ثم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب تمهيدا لإصدار القانون وتنفيذه..

وناقشت “اللجنة” أهم ملامح مشروع القانون الذي حرصت وزارة العمل خلال إعداده على الحفاظ على الحقوق والمزايا المقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى، أو أي اتفاقيات جماعية تصدر بشأنها، وتقنينها آليات جديدة لحماية العامل المنزلي وتجنب الإصابات والأمراض وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المفروضة على “الطرفين” وفقاً لمعايير العمل الوطنية والدولية، فضلا عن إطلاق منصة إلكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.