50 شكوى دولية تتهم جنود الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة

قالت هيئة البثِّ الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمنية، إنَّ نحو 50 شكوى قُدمت ضد جنود إسرائيليين في 10 دول مختلفة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن التحقيقات جرت وتجري على الأقل في دول، بينها جنوب إفريقيا وسريلانكا والبرازيل وفرنسا.

وأوضحت أنَّ محاولات استهداف جنود جيش الاحتلال قانونيًا في الخارج آخذة في الارتفاع، مشيرة إلى أنه “يجري التعامل مع حالات فردية بشكل خاص، كالجنود الذين يحملون جنسية مزدوجة، أو حالات تتوفر بشأنها معلومات استخباراتية”.

وأضافت أن العديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية، وفي مقدمتها صندوق “هند رجب”، الذي اتخذ اسم طفلة فلسطينية من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، تعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض قيودًا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية، وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج، بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب بقطاع غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ، عندما أمر قاضٍ برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين، بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ناداف شوشاني، للصحفيين: “بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة، كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تُجرى مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه”، بحسب “رويترز”.

وأضاف “شوشاني”: “هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم”.